يرى مجلس العلاقات العربية والدولية أن قرار الإدارة الأمريكية بالإعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها مخالفة صريحة لأسس وقواعد النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وقواعد القانون الدولي الذي يشكل ميثاق منظمة الأمم المتحدة دستوراً ملزماً له ،وحدد شكل العلاقات الدولية مذاك ، مما يشكك في شرعيتها ويضعف من قدرة المنظمة على القيام بمسؤولياتها في حفظ الأمن والإستقرار في العالم .
وشدد المجلس على خطورة وفداحة عواقب السياسة الأمريكية الحالية ،في كونها تدمر مبادئ وأسس القانون الدولي من خلال مد صلاحية التشريعات المحلية خارج النطاق الوطني، وأفضليتها وأولويتها على التشريع الدولي الملزم طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والمنظمات والهيئات ذات الصلة، مما ينذر بتبعات وعواقب وفوضى عارمة في العلاقات الدولية بشكل لا يمكن التنبؤ بنتائجه .
ويدين المجلس هذا القرار الأمريكي الفج الذي يتناقض وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية ، مما يعرض الأمن والسلام في المنطقة والعالم لأشد الأخطار .
ويؤكد المجلس أن الإعتراف الأمريكي غير المشروع بالقدس كعاصمة لإسرائيل لن يلغي صفة الاحتلال عنها ، ويتجاوز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه بما في ذلك عاصمته القدس.
وحذر المجلس من أن الانتقائية والازدواجية في المعايير التي تمارسها الإدارة الأمريكية مع القضية الفلسطينية هي من أهم أسباب عجز المجتمع الدولي ومنظمته الأممية عن القيام بدورها في تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر وقوداً للعنف والتطرف والإرهاب في المنطقة لتعميقها مشاعر الظلم والإحباط، بسبب غياب العدالة والإنصاف في التعاطي مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، والتي تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية خاصة تجاهها لكونها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي المعني بالحفاظ على الأمن والإستقرار والسلم الدولي .
إن مجلس العلاقات العربية والدولية إذ يدين بقوة سياسة الولايات المتحدة السلبية وغير البناءة تجاه القضية الفلسطينية التي تعد تحدياً صارخاً للإرادة الدولية الشاملة، لذا فهو يؤكد أيضاً على إلزامية القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض الموقف الأمريكي بشأن القدس بأغلبية ساحقة، بعد أن إضطرت الولايات المتحدة إلى إستخدام حق النقض بسبب تصويت جميع أعضاء مجلس الأمن الآخرين لصالحه، وهذا بمجموعه يعبر وبوضوح كامل عن الإرادة الدولية الجامعة بالإلتزام الكامل بالشرعية الدولية ممثلة بقرارات الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ،وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ كأساس وشرط مسبق لتسوية شاملة كما عبرت عنها مبادرة السلام التي تبنتها القمة العربية الرابعة عشر في بيروت عام ٢٠٠٢.
هذا وإذ يؤكد مجلس العلاقات العربية والدولية على أهمية إحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، فإنه على يقين بأن الموقف العربي الصلب والموحد هو الأساس والقاعدة المتينة لموقف إسلامي ودولي حازم وفاعل في التصدي للأخطار الداهمة للسياسة الأمريكية اللامسؤولة ،والمدمره وعواقبها الكارثية على السلم والأمن والإستقرار الدولي، بما يفسح المجال للتقدم على مسارات تطبيق القرارات الدولية القاضية بإجراء التسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية .
كما يؤكد المجلس أيضاً على أن الرؤية السياسية الموضوعية والمنصفة التي يعبر عنها هذا البيان تستلهم وتستند لأهداف المجلس ودوره ،وجهوده الدؤوبه ،وسعيه الدائم لنشر ثقافة الحوار الحضاري، والتعاون الدولي ونبذ العنف والتطرف في المنطقة والعالم، والدعوة المخلصة لسلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولة مستقلة ذات سيادة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ،وبما يكفل حقوق جميع شعوب المنطقة في الحرية والأمن والسلام والرخاء ويعيد إليها وجهها الحضاري المشرق كأم للحضارات، ومهد للديانات السماوية الثلاث التي شرعنت قيم الإنسانية النبيلة وتراثها الروحي العظيم ، والتي تمثل القدس تعبيراً وتجسيداً له كمركز لتلاقي الأديان السماويه الثلاث وتعايشها ، ومنبراً مهيباً لحوار الحضارات وتكاملها .
رددت الأنباء أن اجتماعا وصف بأنه " غير رسمي " يضم الرئيس أوباما وعدداً من ...