"مجلس العلاقات": الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يعرض العالم لأشد الأخطار // "القرار يمثل مخالفة للقانون الدولي ويشكك في شرعية الأمم المتحدة"

دان مجلس العلاقات العربية والدولية قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها، واصفاً إياه بـ«الفج» والمتناقض مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويعرض الأمن والسلام في المنطقة والعالم لأشد الأخطار.

وأكد المجلس، في بيان، أن القرار الأميركي يمثل مخالفة صريحة لأسس وقواعد القانون الدولي، الذي يشكل ميثاق الأمم المتحدة دستوراً ملزماً له، مما يشكك في شرعية هذه المنظمة ويضعف قدرتها على حفظ الأمن والاستقرار بالعالم، مشدداً على أن هذا القرار الذي يتجاوز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه بما في ذلك عاصمته القدس، لن يلغي صفة الاحتلال عن المدينة.

وشدد على خطورة وفداحة عواقب السياسة الأميركية الحالية، لأنها تدمر مبادئ القانون الدولي عبر مد صلاحية التشريعات المحلية خارج النطاق الوطني، وأفضليتها وأولويتها على التشريع الدولي الملزم طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والمنظمات والهيئات ذات الصلة، مؤكداً أن ذلك ينذر بتبعات وعواقب وفوضى عارمة في العلاقات الدولية بشكل

لا يمكن التنبؤ بنتائجه.

وذكر أن الانتقائية والازدواجية في المعايير التي تمارسها الإدارة الأميركية مع القضية الفلسطينية تمثل أهم أسباب عجز المجتمع الدولي ومنظمته الأممية عن القيام بدورها في تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أنها توفر وقوداً للعنف والتطرف والإرهاب في المنطقة لتعميقها مشاعر الظلم والإحباط، بسبب غياب العدالة والإنصاف في التعاطي مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، والتي تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية خاصة تجاهها لأنها عضو دائم في مجلس الأمن المعني بالحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الدولي.

وبينما دان المجلس بقوة سياسة الولايات المتحدة السلبية وغير البناءة تجاه القضية الفلسطينية التي تعد تحدياً صارخاً للإرادة الدولية الشاملة، أكد إلزامية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض الموقف الأميركي بشأن القدس بأغلبية ساحقة.

وبين أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض يعبر وبوضوح كامل عن الإرادة الدولية الجامعة بالالتزام الكامل بالشرعية الدولية، ممثلة بقرارات الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ كأساس وشرط مسبق لتسوية شاملة كما عبرت عنها مبادرة السلام التي تبنتها القمة العربية الـ14 في بيروت عام ٢٠٠٢.

وأكد أهمية احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، معرباً عن يقينه بأن الموقف العربي الصلب والموحد هو الأساس والقاعدة المتينة لموقف إسلامي ودولي حازم وفاعل في التصدي للأخطار الداهمة للسياسة الأميركية غير المسؤولة، والمدمرة، وعواقبها الكارثية على السلم والأمن والاستقرار الدولي، بما يفسح المجال للتقدم على مسارات تطبيق القرارات الدولية القاضية بإجراء التسوية السياسية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية.

وشدد على أن الرؤية السياسية الموضوعية والمنصفة التي يعبر عنها هذا البيان تستلهم وتستند إلى أهداف المجلس ودوره، وجهوده الدؤوبة، وسعيه الدائم لنشر ثقافة الحوار الحضاري، والتعاون الدولي ونبذ العنف والتطرف في المنطقة والعالم، والدعوة المخلصة لسلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وأكد أن هذه الرؤية تستند أيضاً إلى هدف المجلس في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولة مستقلة ذات سيادة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل حقوق جميع شعوب المنطقة في الحرية والأمن والسلام والرخاء، ويعيد إليها وجهها الحضاري المشرق كأم للحضارات، ومهد للديانات السماوية الثلاث التي شرعنت قيم الإنسانية النبيلة وتراثها الروحي العظيم، والتي تمثل القدس تعبيراً وتجسيداً له كمركز لتلاقي الأديان السماوية وتعايشها، ومنبراً مهيباً لحوار الحضارات وتكاملها.